دادگاه دینی و یا دادگاه سیاسی

حکومت دین کودتا نمیکند، مکر الهی را بکار میگیرد که مکر مخالفین خود را خنثی سازد. بدون شناخت این واقعیت، یعنی دینی بودن رفتار و گفتار رژیم حاکم، بعید بنظر میرسد که بتوان انتظار رهایی و آزادی را داشت

نظر پردازان و تحلیلگران شرایط حاکم در ایران، دادگاهی را که برای محاکمه متهمین به انقلاب مخملی در دهم مرداد (88)، تنها چند روز پیش از تنفیذ و تحلیف احمدی نژاد در مقام ریاست جمهوری بر قرار گردید، به درستی دادگاهی نمایشی و غیر قانونی خوانده و آنرا بمناسبت جنایت بار بودنش محکوم نموده اند. آنرا فاقد هرگونه وجاهت قانونی و اساسا یک دادگاه سیاسی دانسته اند. اما بنظر میرسد که تاکید بر جنبه سیاسی دادگاه سبب شده است، درون مایه اصلی آن در بوته فراموشی قرار بگیرد. و آن نیز دینی و یا مذهبی بودن دادگاه است. باین معنا که دادگاه قبل از آنکه بتوان آنرا دادگاهی سیاسی خواند اساسا یک دادگاه دینی ست و بمنظور تفتیش عقاید و مبارزه با نشو و نمو تمایلات عرفی تشکیل یافته است که اهداف دینی آن از اهداف سیاسی ش جدا نا پذیرند. وقتی این دادگاه را دادگاه کودتاچیان مینامیم، بنظر میرسد که چیزی را حذف کرده ایم و یا نا دیده گزارده ایم که شایسته توجه بسیار است. دادگاه نمایشی متهمین به انقلاب مخملی، قبل از آنکه یک پدیده سیاسی باشد، یک پدیده ی دینی است. به آن دلیل که بوسیله آیت الله ها و حجت الاسلامها سازمان یافته و رهبری میگردد. این دادگاه از شکم قانون ولایت فقیه و یک حکومت دینی پا به عرصه وجود گذاشته است. از حق و حقوق ولایت فقیه دفاع میکند، نه از حق و حقوق مردم. با خداوند است که ولایت فقیه قرار داد بسته است. خدمت بخدا همیشه پیشی میگیرد بر خدمت به مردم و جامعه. در این حکومت آنچه ولایت میگوید و میخواهد قانون است و بر قانونی که بشکل مدون وجود دارد مقدم است. اگر ولایت از یک چنین قدرت نا محدودی بر خور دار است بدلیل رابطه ای نیست که با مردم دارد. او منتخب مردم نیست و عهد و قراردادی هم با مردم نبسته است که به مفاد آن پایبند باشد. قدرت او ناشی میشود از باور و ایمان به رسالت و امامت و یا حکومت الهی که با محمد، پیامبر اسلام، آغاز گردید و فرضا قرار بود که در امامت کما کان ادامه یابد تا قیامت. اما بدلیل غیبت کبرای امام دوازدهم، حکومت الهی و یا امامت، تداوم مییابد در حکومت ولایت. هیچ کس شایسته تر از فقیه عاقل و عادل نیست که بر جای امام بنشیند و حکومت را تا ظهور ش ادامه دهد. بنابراین، حکومت ولایت، حکومتی است که تنها تبعیت پذیرد از قوانین الهی. او هرگز از قانونی که بشر در وضع و تدوین او شرکت داشته است پیروی نکرده است و نمیکند. بر عکس او وظیفه خود میداند که تمام نهادهای جامعه را از خرد گرفته تا کلان، از اقتصاد گرفته تا فرهنگ و نظام در انقیاد دین در آورده و در قواره دین بازسازی نماید. قضا و قانون هم بر اساس و در تبعیت از اصل و اصول دینی شکل گرفته است. درست است. از سر ضرورت بعضی از عناصر و اجزای قضا و قانون مدرن را که بر اساس عقل و خرد بشر تدوین یافته است بعاریه گرفته است. اما در اصل از سنت و قوانین قرآنی تبعیت میکند. بعنوان مثال قوانین قصاص بطور کلی منشعب شده است از قوانین الهی. کیفر دهی همانگونه و بر اساس همان فرضیه ها باجرا در میآیند که بشر در دوران طفولیت و دوران باستانی بکار گرفته است. باین مضمون که اگر کسی مرتکب شکستن عهد و قرار داد ی گردید، بهترین راه برای جلوگیری از تکرار ش، آنست که عامل آنرا منهدم سازی. بریدن دست دزد از آن نمونه است. دست را منهدم میکنی که سرقت دیگر تکرار نشود. و یا اگر مرتکب جنایت شده و جان کسی را گرفته باشی، بستگان مقتول حق بر جان و زندگی جانی دارند و میتوانند آنرا از او بستانند و عطش خونخواهی خود را فرو نشانند. وقتی دادگاه تفتیش عقاید را که به سبک قرون وسطی و در دفاع از هژمونی دین تشکیل شده است، دادگاه کودتاچیان مینامیم، ماهیت دینی دادگاه را پنهان ساخته ایم و به اهداف دینی آن کم بها داده ایم. متهمین این دادگاه قبل از آنکه متهم به بر هم زدن نظم سیاسی شوند، مرتکب یک جرم دینی شده اند که مادر همه جرایم از جمله جرایم سیاسی ست. در حکومت ولایت، مخالفت با حکومت، محاربه است با خدا. معترض ممکن است که از حق قانونی خود استفاده کند و در خیابانها در اعتراض بانتخابات قلابی به تظاهرات بپردازد. اما چون معترض از حق قانونی خود استفاده سوء کرده است و به مخالفت با منویات فقیه بر خاسته است، بجرم محاربه با خدا بدار مجازات آویخته شود. همه میگویند حق اعتراض و تظاهرات را قانون برسمیت شناخته است، اما یکبار دیگر فراموش میکنند که همان قانون، ارجح شمرده است قول فقیهی را که بجانشینی امام برگزیده و حکومت ش ادامه حکومت پیامبر شناخته شده است. انتخابات اخیر شاهد زنده ای ست بر این واقعیت که آنچه ولایت میخواهد قانون است و نهایی. بر کسی پوشیده نیست که احمدی نژاد برگزیده ولایت است نه برگزیده ی مردم. بدیهی ست که نامشروع دانستن نهاد ریاست جمهوری که قلمرو سیاسی و اجرایی را نمایندگی میکند، بچالش کشیدن سلطه و غلبه دین است بر سیاست. یعنی که رای ولی فقیه هرگز تابع رای مردم نیست. انتخابات خرداد ۲۲ (٨٨) این حقیقت را بر میتابد که رای ولی فقیه ارجحیت دارد بر رای مردم. تنها یکی از چهار کاندید ریاست جمهور، آمادگی داشته است که رای مردم را در تمام زمینه های اجتماعی تمام و کمال به تبعیت رای ولی فقیه در آورد. و آنهم احمدی نژاد بوده است. این است که ولایت فقیه او را بر دیگر رقبای انتخاباتی ترجیح داده است. هیچ یک از کاندیدا های دیگر هرگز با اصل حکومت ولایت از در مخالفت بر نخواسته اند. آنچه آنان را یاغی ساخته است، نپذیرفتن سلطه ی تام و تمام ولی فقیه، از جمله سیاست است. لذا اگربگوییم که انتخابات ریاست جمهوری تقلب بوده است، رای فقیه را از اعتبار خارج ساخته ایم و از خط قرمز قانون گذشته و رای مردم را بر رای ولایت فقیه ارجح داده ایم، که جرمی ست مثل جرم برخاستن بجنگ علیه خدا. این در واقع اتهامی ست که به متهمین به براندازی وارد آمده است. اگر تاکنون خانه و کاشانه موسوی و کروبی مورد تاخت و تاز قرار نگرفته است و آنها را شبانه دستگیر نکرده اند و در سیاه چال های مخوف اوین زندانی نساخته و رابطه شان را با بیرون کاملا قطع نکرده اند، بدلیل آنست که از خشم مردم در دل خوف دارند. تمام نزدیکان این کاندید ها را که هم اکنون بعنوان سران جنبش «سبز» شهرت یافته اند، دستگیر نموده اند. اما در حال حاضر به موسوی و کروبی امان داده اند و در انتظار فرا رسیدن زمان و ساعت موعودند. امامپرستان ولایت پیشه که هم اکنون برهبری خامنه ای بر جامعه سلطه افکنده اند، بر آنند که حفظ و تداوم یک جامعه ی دین سالار، نیازمند آن است که سیاست که بوسیله جمهوریت نمایندگی میشود در تبعیت و تابع تام و تمام رای ولی فقیه باشد. تنها از این طریق است که ثبات و امنیت جامعه تامین خواهد گردید. شرایطی که در آن دین به دفاع از سروری و سالاری خود بر میخیزد، مخالفت، اعتراض و نه گویی، قبل از آنکه یک جرم سیاسی باشد یک جرم دینی ست. مخالفت، شوریدن نه بر سیاست که بر ولایت است و امامت و رسالت. اگر در کیفر خواست دادستان علیه متهمین به انقلاب مخملی، هرگز به اعمال و رفتاری که موجب شکستن بند و ماده ای از قانون اساسی شده باشد، رجوعی نمیشود بآن دلیل است که دادستان جرم متهمین را جرمی دینی تعیین و تعریف میکند. دادستان در کیفر خواست خود، متهمین را به «مکر» متهم میکند و آنرا در آغازین جملات خود بیان مینماید. اما بزبانی بیان میشود که رمز و رموز فهم آن دور از دسترس اندیشه و جهان بینی عرفی قرار گرفته است و باین لحاظ هم بآن توجهی نمیشود. دادستان، کیفر خواست خود را با این جمله از قرآن آغاز میکند:

وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَهً مِّن بَعْدِ ضَرَّاء مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّکْرٌ فِی آیاتِنَا قُلِ اللّهُ أَسْرَعُ مَکْرًا إِنَّ رُسُلَنَا یکْتُبُونَ مَا تَمْکُرُونَ( یونس ۲۱).

ترجمه این آیه نیز بلافاصله چنین بیان میشود: «ما هر گاه بر آدمی بعد از آنکه او را رنج و زیانی رسید، رحمت می فرستیم، در این صورت برای محو آیات و رسولان حق مکر و سیاست به کار برند. بگو مکر و سیاست الهی کامل تر و سریع تر است که رسولان ما مکر ها ی شما را خواهند نوشت» (خبرنامه آفتاب، ۱۰ مرداد ٨٨).

در این جا، شنونده و یا خوانند کیفر خواست نه تنها از جمله عربی نمیتواند چیزی را مورد فهم قرار بدهد، بلکه بدشوار ی میتواند از ترجمه فارسی آن نیز چیزی بفهمد. ابهام آن ناشی میشود از ماهیت آسمانی زبان الهی. اگر زبان خدا به آن اندازه صاف و شفاف باشد که هر انسان معمولی بفهمد، دیگر چه نیازی است به عالم و دانشمند و فقیه. جمله بالا، جمله ایست که چارچوب اصلی کیفر خواست را تعین و تعریف میکند. اگر متهمی همچون ابطحی را می بینی، چنان هراسناک و مضطرب و نگران به آن دلیل است که با زبان خدا بخوبی آشنایی دارد و میداند که این زبان، زبان خوف است و ترس. میداند که مکر علیه خدا دارای چه عقوبتی است. آنچه او را نگران ساخته است، اتهام محاربه با خدا ست. اگر بیش از هر متهم دیگری ملتهب بود و در اعتراف به اشتباهات خود اشتیاق بیشتری نشان میداد، کوششی بود برای نجات از مرگ حتمی که در جلسات مفتشی باو تفهیم شده بوده است. برای آنکه بتوانیم با آقای ابطحی و دیگر یاران زندانی او کمی همدردی کنیم، باید بتوانیم به ساختار این آیه نگاهی دقیق تر بیاندازیم. و آنرا رمز زدایی کنیم. تنها در آنزمان است که میتوانیم سرنوشت قانون و قضا را بطور کلی و بالاخص سرنوشت زندانیان حاضر و آینده ی جنبش سبز را باین جمله که از قرآن نقل شده است پیوند زنیم. در این جمله « مکر » سه بار و بیش از هر کلمه ی دیگری تکرار شده است. بار آن بسیار سنگین ست. بنابراین بدون فهم آن، آیه و یا تجمه فارسی آن قابل فهم نیست. مکر، در فرهنگ لغات به معنی فریب و خدعه و نیرنگ و تزویر و ریا آمده است. ولی در این متن، مکر کمی بیش از این معنی میدهد. برای آنکه از ظاهر جمله بگذریم و به اصل و باطن آن برسیم ضرورتا باید که به معتبرترین منبع دانش الهی رجوع کنیم. آیت الله محمد حسین علامه طباطبایی، در تفسیرالمیزان که در آن حرف و سخن خدا را باصل و باطن خود، نه از روی میل و سلیقه بلکه با رجوع به متن قرآن، باز میگرداند، پس از صغری و کبری چیدن مفصل، در باره این آیه میگوید: «معنی آیه اینست که ما اعمال مکر آمیز شما را از اندرون ذاتتان بیرون میکشیم و در خارج میگذاریم و با اینحال چگونه ممکن است این مطلب بر ما مخفی بماند که شما با کارهای خود میخواهید بما مکر و حیله بزنید. مگر «مکر» جز این است که دیگری را با حیله و پرده پوشی از کاری که قصد دارد انجام دهد باز دارند؟ پس در حقیقت آنچه شما مکر بما می پندارید مکر بشما ست، زیرا ما شما را در حالتی قرار میدهیم که خیال میکنید فلان کار مکر است و اقدام بمکر با ما میکنید و خود این خیال گمراهی شماست و ما با همین خیال شما را بکیفر کارهای بدی که کرده اید گمراه ساخته ایم...» (تفسیرالمیران جلد ۱۱، ص۵۶).

روشن است که گوینده این سخنان کسی بجز خدا نیست که اعراب بدوی در وجود و وحدانی ش شک و تردید داشتند. در این جا بحث بر سر اینکه سخن گو کیست و چرا چنین تهدید آمیز سخن میگوید ما را از بحث اصلی بدور میبرد. اما بر طبق تعبیر و تفسیر استاد علامه، اگر بگوییم که مکر موضوع اصلی کیفر خواست است چیزی به گزاف نگفته ایم. اگر در زمان نزول آیه، مکر رد و چالش نشانه های خدا خوانده میشد، در شرایط کنونی سرپیچی از رای فقیه است در زیر چتر قانون گرایی. در آوردن درونیات به بیرون نیز یک حکم الهی ست، و در این زمان تنها میتواند در پروسه های طولانی تفتیش عقاید در حبس های مجرد و طولانی بدون در نظر گرفتن هیچ قانون و عرف بشری، بعمل درآید. آیت الله ها و حجت الاسلام ها و دست نشاندگان کت شلواریشان یا این آیه را در تناسب با شرایط موجود یافته اند و یا به تغبیر و تعریف شرایط پرادخته اند بر اساس مفاد این آیه که چندان تفاوتی بحال قضیه نمیکند. بنا بر تاویل این آیه، اگر متهمین به براندازی، مرتکب مکر شده اند از آن روی بوده است که از سرعت مکر خدا و یا در مضمون حاضر، از سرعت و قهر بی درنگ مکر ولایتی بی اطلاع، جاهل و غافل بوده اند. آنها، بر طبق کیفر خواست، از زمانیکه تخم تقلب در انتخابات را در دل مردم کاشتند تا زمان دستگیری، دچار مکر بودند. اما نمیدانستند که «مکر خدا» بنا بر قول استاد علامه: «سریعتر از آنهاست و پیش از آنکه مکر مشرکین دامنگیر آیات خدا شود، مکر خدا دامنگیر آنان میشود زیرا همین مکری هم که اینان نسبت به آیات خدا روا میدارند در حقیقت همین مکر خداست نسبت بخودشان» (همانجا ض۵۵).

بنا براین، حکومت ولایت بر اساس نص صریح قرآن دست بعمل زده است و مشرکینی را که مکر دامنگیر شان شده است، با زبر دستی و تیز هوشی الهی دستگیر و بزندان انتقال داده است. و در پیروی از اراده الهی متهمین را در زندانها مورد تفتیش قرار داده اند تا مکر را از «اندرون» ذات شان به بیرون کشیده و سپس در معرض دید همگان قرار دهد. که همه ببینند و بدانند که مکر کار مشرک است و مشرک محارب با خدا ست. نا گفته نیز روشن است که چیست کیفر محاربه با خدا. تطابق کنش ها و واکنش های رژیم ولایت با اصل و اصول قرآنی را بسادگی انکار و آنرا سیاسی خواندن، تعبیر و تفسیری ست که از نقد دین و رژیم دینی هراسناک است. تنها با اتکا به آیات قرآن است که میتوان به جنایت بار ترین اعمال، علیه مخالفین دست زد. زیرا که حکومت دین در پی خشنود و رضای خدا است و دین خدا هرگز از انتقام و خونخواهی مشرکین مکار هرگز چشم پوشی نمیکند. آیت الله سید عبدالحسین دستغیب در رساله خود مکر را یکی از صفات بارز الهی میخواند که چنانچه خود را از آن در امان بدانی، مرتکب گناه کبیره شده ای. وی میگوید: «چهارم از گناهان کبیره امن از مکر الهی است باینکه انسان از انتقام پنهانی و ناگهانی و قهر خفی خدا ایمن و راحت نشیند و از سرعت در انتقام ناگهانی او نیندیشد و در دل از اینکه بواسطه صدور گناه دچار عذاب گردد، ترسی نداشته باشد» ( گناهان کبیره، ص۹۵).

آنچه از این حکم فقاهتی میتوان استنتاج نمود، اینست که مکر یک گناه غیر قابل بخشش است، و وقتی بوقوع می پیوندد که از مکر الهی خود را در امان بیابی. یعنی که به آگاه بودن خدا از درونیات خود بی اعتنا و بی توجه باشی. با خیال آسوده و بدون ترس از عقوبت الهی از سر درشتی و گستاخی بر خیزی و «انتقام ناگهانی» خدا را از نظر دور بداری. خطر اتهام مکر و یا گناه کبیره بوده است که به متهمین دادگاه براندازی در طول پنجاه روز تفتیش، تفهیم شده بوده است. بی جهت نیست که متهمین پاک حیران و ویران بنظر میرسیدند. چرا که بازجویان خدا پرست و مومن، آنها را متوجه مکر خداوند برای تنبیه و مجازات از کافران و مشرکان ساخته بودند. روشن است که در دادگاه تفتیش عقاید، نه وکیلی هست و نه دفاعی و نه قانونی که جلو اطفای عطش خونخواهی و انتقامجویی قدرت را بگیرد. در دادگاه تفتیش عقاید تنها اعتراف است و اعلام پشیمانی و گنه کاری. بازجو خوب و مهربان و عزیز میشود. پذیرایی در زندان مجرد بی نظیر و بی همتا میشود، هتلی که خدمتکاران ش همه ملائکه و فرشتگان هستند که خدا برای پذیرای مشرکین و کافرین مکار، بر زمین گسیل داشته است. زندان، چشمان بسته و آزمند متهمین را به چه واقعیات ها که روشن نساخته است. از کوری و تاریکی نجات یافته اند و به روشنایی و بینایی رسیده اند. غافل و جاهل بوده اند و هم اکنون عاقل و دانا شده اند که به چه مکر ها، توطئه ها و فریب ها که که دست نزده اند. حال میتوانند بفهمند که تا چه حد فریفته ی شیطان شده بودند. چه سعادتی که از شیطان زدگی رهایی یافته اند. به رغم این اعترافات و این تسلیم محض، هیچ ضامنی البته که وجود ندارد که متهم در دادگاه تفتیش عقاید، محکوم به محاربه با خدا نشود. بعبارت دیگر رژیم دین، مخالف خود را دشمن، کافر و مشرک تعریف و در پی خونخواهی و انتقام جویی است از آنکه از تسلیم و اطاعت سر باز زده است. حکومت دین کودتا نمیکند، مکر الهی را بکار میگیرد که مکر مخالفین خود را خنثی سازد. بدون شناخت این واقعیت، یعنی دینی بودن رفتار و گفتار رژیم حاکم، بعید بنظر میرسد که بتوان انتظار رهایی و آزادی را داشت. نیز هرگز نمیتوان دین را از مسند حکومت و قدرت فرو راند و به درون حوزه های علمیه و مساجد

روانه ساخت

آزادي بيان

1388/5/19