با آمدن اژه اي به وزارت اطلاعات، حسگيرهاي اين وزارتخانه چنان حساس شد که در تاريخ انقلاب نظير نداشت. وزارت اطلاعات محسني اژه اي ترسي ندارد از اينکه برخي را دستگير کند و تا مدتي خبري در مورد فرد مورد نظر ندهد. بيشترين اتهام اقدام عليه امنيت ملي نسبت به دوره هاي پيشين در چهار سال تصدي اژه اي بر وزارت اطلاعات صادر شده است. ارتباط با بيگانه، ديگر اتهامي وحشتناک نيست. از سنجاب و دلفين گرفته تا آنها که در دوره هاي خبرنگاري بي بي سي شرکت کرده اند به نوعي ارتباط مخرب با بيگانه داشته اند. از ديدگاه وزارت اژه اي مردم خلاف امنيت ملي اقدام کرده اند، مگر خلاف آن ثابت شود. نام محسني اژه اي به عنوان قاضي، در طول دوران رياست جمهوري خاتمي، به ويژه از سال هاي 77 تا 81 يادآور برخورد قضايي با روزنامه نگاران اصلاح طلب است. چرا که بيشترين پرونده هاي تشکيل شده براي آنها، در يکي از شعبه هاي مجتمع قضايي ويژه رسيدگي به جرائم كاركنان دولت به رياست محسني اژه اي رسيدگي شد. او در توضيح رويکرد خود طي سال هاي مورد بحث گفت: "بعد از قضاياي سال 76 دشمن به طور کامل صحنه را از دست طرفداران اسلام و امام گرفت. از جمله مسائلي که پيش بيني کرديم، آن بود که اين جريان بايد تفکيک بشود. با آن دسته از افرادي که آگاهانه دارند خيانت مي کنند يا با دشمن همکار هستند، بالاخره مقابله شود. اگر لازم است ببندند، بگيرند، زنداني کنند، مجازات کنند!"حالا گوينده همين جملات نزديک چهار سال است که رياست مهمترين نهاد اطلاعاتي- امنيتي کشور را بر عهده گرفته است. به اعتقاد برخي کارشناسان مسائل اجتماعي، در دوره مسئوليت او، حريم شخصي افراد به شدت آسيب ديد.محسني اژه اي کيست؟ غلامحسين محسني اژه اي سال 1335 در اژيه از توابع اصفهان متولد شد. وي در اصفهان مقدمات تحصيلات حوزوي خود را آغاز کرد و براي تحصيلات عالي به قم آمد و در مدرسه حقاني مشغول به تحصيل شد. اژه اي تا پايان سطح شش امروزي نزد اساتيد معروفي چون مطهري، قدوسي، مصباح يزدي و... درس خواند. پس از پايان سطح عالي، چهار سال در درس "خارج" در حوزه علميه قم شرکت و از محضر اساتيد زمان خود نظير مصلحي اراکي، سيد حسن طاهري خرم آبادي، محمدي گيلاني، محمد علي گرامي، احمد جنتي، انصاري شيرازي، خزعلي و... شرکت کرد.
محسنی اژه ای در سفر حج احمدی نژاد را همراهی می کند اژه اي از هم دوره اي هاي روح الله حسينيان، غلامحسين کرباسچي و مصطفي پورمحمدي در مدرسه حقاني است. وي مانند بسياري از روحانيون، پس از انقلاب علاوه بر تحصيلات حوزوي، کارشناسي ارشد حقوق بين الملل خصوصي را از دانشگاه آزاد تهران گرفت. آنچنان که مي گويند پيش از انقلاب فعاليت روشني نداشته و چون مرادش، مصباح يزدي فعاليت هاي انقلابي خود را در خفا انجام مي داده است. گرچه به رسم روزگار مسئولين فعلي رژيم همگي از فعالين سياسي- مذهبي عليه رژيم شاه بوده اند. کسي نمي تواند خلاف آن را ثابت کند؟ محسنى اژه اى پس از انقلاب بيش از چهارده سال سمت هاى متفاوت قضايى و اطلاعاتى را در اختيار داشته است. مسئول گزينش وزارت اطلاعات در سال هاى 63 و64، نماينده قوه قضائيه در وزارت اطلاعات از نيمه دوم سال 64 تا 67، مسئول دادسراى امور اقتصادى تهران در سال هاى 68 و 69، نماينده قوه قضائيه در سال هاى 70 تا 73، در وزارت اطلاعات و بعضى از حراست ها، دادستان ويژه روحانيت تهران از سال 74 تا 76، مسئوليت هاى محسنى اژه اى قبل از دوره اصلاحات بود. در دوره هشت ساله دولت خاتمى، اژه اى علاوه بر دادستانى كل ويژه روحانيت، در سال هاى 77 تا 81 مسئول مجتمع قضايى ويژه رسيدگى به جرايم كاركنان دولت بود. در دوره هاي اخير هيات نظارت بر مطبوعات وى به نمايندگى از دستگاه قضايى در اين هيات هم عضويت داشته است. در همين حال، در دانشكده وزارت اطلاعات و نيز قسمت آموزش دادگاه انقلاب تجارب خود را به نيروهاى جوان تر قضايى و امنيتى منتقل كرده است تا اين درس آموخته مدرسه حقانى، سابقه تدريس را هم در پرونده خويش داشته باشد. اژه اي چهره اى باسابقه ي دستگاه هاى قضايى و اطلاعاتى است كه نامش در سال 76 براى وزارت اطلاعات مطرح بود. وي در كنار "على يونسى" و "على رازينى" در ابتدا به "محمد خاتمى" پيشنهاد شد؛ پس از آنكه گزينه هاى اصلى خاتمي براى وزارت اطلاعات نظير "عبدالله نورى" و "محمد موسوى خوئينى ها" پذيرفته نشدند. آن زمان خاتمى از اين گزينه ها "قربانعلى درى نجف آبادى" را به وزارت اطلاعات برگزيد و پس از استعفاى دُرى، "على يونسى" را جايگزين كرد. اما انتخاب نشدن به مسئوليت وزارت اطلاعات هم از موقعيت محسنى اژه اى در تحولات سياسى بعد نكاست چرا كه او همچنان جايگاه قابل توجه خود در نهادهاى قضايى را حفظ كرد.محسني اژه اي كه در بهار سال 77 با قضاوت دادگاه "غلامحسين كرباسچى" و پخش اين محاكمه از تلويزيون به چهره اى شناخته شده براى ايرانيان تبديل شده بود، در اواخر اين سال به سمت دادستان كل ويژه روحانيت برگزيده شد و از سال 77 اين جايگاه را در دست داشت. گفته مى شد انتخاب اژه اى به عنوان رئيس دادگاه كرباسچى يك امر توافقى و با پيشنهاد مهدى كروبى بوده تا پرونده از دست قاضى نوميرى به سطح بالاترى منتقل شود. وي در دوم شهريورماه سال 84، با کسب 217 رأي موافق، 51 رأي مخالف و سيزده رأي ممتنع، به کابينه احمدي نژاد به عنوان وزير اطلاعات راه يافت. قرار نبود او وزير اطلاعات بشود، گفته مي شد در لحظات آخر جاي پورمحمدي با محسني اژه اي عوض شد. اغلب نمايندگان منتظر پورمحمدي بودند، اما بعد با نام محسني اژه اي روبرو شدند. محسني اژه اي غير از بحث هاي کلي، طرح و برنامه اي ارائه نداد، اما وي در مقابل نمايندگان چهار سال از خود مطرح کرد؛ اول- آيا توانايي اداره وزارتخانه مهم و حساس وزارت اطلاعات را دارد يا خير؟ دوم- نظارت مجلس بر وزارت اطلاعات چگونه خواهد بود؟ سوم- آيا وزارت اطلاعات حرمت و كرامت انسان ها را حفظ مي كند و آيا در احوال شخصيه افراد وارد مي شود يا نه؟ چهارم- آيا وزارت اطلاعات مقتدر و سالم و بي طرف انجام وظيفه مي كند و يا خواسته و ناخواسته در جهت يك گرايش سياسي خاص حركت مي كند؟ او به همه نمايندگان اطمينان داد كه هرگز خارج از چارچوب چشم انداز بيست ساله برنامه چهارم توسعه و قانون وزارت اطلاعات حركت نخواهد كرد و از آشنايي بيست ساله اش با اين وزارتخانه گفت. او اطمينان داد كه قانون اساسي را نصب العين خود قرار خواهد داد و تجسس در احوال شخصيه مردم را حرام دانست و اطمينان داد كه حرمت انسان ها در وزارت اطلاعات حفظ خواهد شد. دفاع محكم محسني اژه اي از خود در كنار دفاع الياس نادران كه او را شخصيتي پاك و مبرا از آلودگي هاي دهه هفتاد وزارت اطلاعات خواند، نهايتاً نمايندگان را واداشت تا با آرايي قاطع او را روانه وزارت اطلاعات كنند. نمايندگان نيز به سنت دادن رأي اعتماد به وزراي پيشنهادي اطلاعات حداکثر احترام را گذاشتند. علت هاي مختلفي براي اخذ رأي بالاي وي ذکر شد، اما بيش از همه سه عامل اصلي موجب شد که او جز معدود وزيران دولت نهم باشد که با مشکل اخذ رأي و چالش با مجلس روبرو نشد. نياز وزير اطلاعات به داشتن تجربه اطلاعاتي و امنيتي که محسني اژه اي بيش از حد داشت. دوم اينکه از زمان آيت الله خميني بطور معمول وزراي کشور و اطلاعات با هماهنگي ولي فقيه و دفتر ايشان انتخاب مي شوند؛ به همين دليل نمايندگان از چالش و به سئوال کشيدن اين دو وزير علي الخصوص وزير اطلاعات پرهيز دارند و بطور معمول وزراي اطلاعات به راحتي رأي موافق را کسب مي کنند. مورد سوم اينکه تاکنون وزراي اطلاعات همگي از قشر روحانيت و متصديان ارشد امور قضائي در قوه قضائيه بوده اند. از ري شهري و فلاحيان گرفته، تا دري و يونسي همگي پيش از تصدي وزارت اطلاعات، يا حاکم شرع بوده اند، يا دادستان، يا دادستان دادگاه ويژه روحانيت. هرچند احمدي نژاد از مرزهاي بسياري عبور کرد، اما به سنت ديرينه وزارت اطلاعات احترام گذاشت. محسني اژه اي پيش از وزارت دولت نهم، نماينده دادستاني انقلاب در وزارت اطلاعات را بر عهده داشت، به همين سبب مي توان گفت که از وي کارنامه خوبي به يادگار نمانده، چرا که در دوره تصدي اين وزارت خانه توسط فلاحيان، اژه اي و پورمحمدي، دست کم هشتاد نويسنده دگرانديش کشته و يا محبوس شدند. کساني که فضاي سياسي بين سالهاي 68 تا 76 را به ياد دارند بر اين تحليل صحه مي گذارند، که اين دوران با طرح هاي مختلفي که توسط معاونت امنيت معروف وقت "سعيد اسلامي" به موقع اجرا در مي آمد، از تيره ترين روزهاي تاريخ ايران معاصر براي فعالين اجتماعي و سياسي است. اعدام هاي سياسي، پروژه سگ کشي و محرم، فشار به هنرمندان و نويسندگان، بازجويي از مشاهير در هتل لاله و استقلال، قتل هاي سياسي در داخل و خارج، ربودن و به تبع آن مرگ ناگهاني مشاهير علي الخصوص نويسندگان، از جمله اتفاقات بد آن ايام است که در خاطره ها حک شده است. اما محک سيستم اطلاعات و امنيت ايران، روشنفکران و علي الخصوص قشر قلم به دست نيست، آنچنان که خودشان مي گويند وزارت اطلاعات حتي براي اعضاي دفتر رهبري نيز پرونده دارد. منظور آن بود که وزارتخانه مذکور در مواقع لزوم حتي به آنجا نيز رحم نمي کند. هيچ يک از وزراي اطلاعات در مراسم توديع و معارفه شان، سخنان انتقادآميزي نگفته و همواره از يکديگر تقدير کرده اند. اين روند در زمان شروع وزارت اژه اي ادامه يافت. روساي خوشنام سربازان گمنام در 5 شهريور 84، حجت الاسلام و المسلمين محسني اژه‌اي وزير اطلاعات در مراسم توديع و معارفه وزير اطلاعات، ضمن تبريک هفته دولت و گراميداشت ياد و خاطره شهداي دولت و شهيدان وزارت اطلاعات گفت: "با شناختي که حدود 21 سال است از اين مجموعه دارم نيروهاي بسيار ارزشمند، فداکار، متخصص و فاضل در اين مجموعه هستند و سرمايه عظيم تجربه و اطلاعات در اين مجموعه نهفته است و علي رغم فراز و فرودهاي بسيار بحمداله وزارت اطلاعات امروز از وضعيت بسيار خوبي برخوردار است و اميدواريم با اين سرمايه عظيم نيروي انساني و با اتکاء به خداي متعال بتوانيم بيش از پيش در خدمت تامين امنيت کشور مردم عزيزمان باشيم. آرزوي همه ما که شعار دولت و مجلس و رئيس جمهور محترم هم هست، همان عدالت گستري، مهرورزي نسبت به مردم، و تلاش در جهت خدمت بي منت به مردم و تعالي کشور در همه ابعاد است." وزير اطلاعات در پايان ضمن تشکر از همکاري هاي همه کارکنان و مديران وزارت از بدو تشکيل تا آن زمان، به ويژه يونسي گفت: "جناب آقاي يونسي در دوره مديريت خودشان به خوبي توانستند با مشکلات مقابله کنند و در داخل هم امروز بحمداله سيستم، کاملا آماده است." حجت الاسلام يونسي نيز در اين مراسم ضمن مبارک دانستن آغاز کار وزير جديد اطلاعات مقارن با هفته دولت و الهام گرفتن از رجايي و باهنر گفت: "جناب آقاي محسني مناسب ترين فرد براي اين سمت است و من بيش از هر کس از انتخاب ايشان خوشحال شدم، زيرا ايشان علاوه بر اين که مستقل است، سيستم و مشکلات را خوب مي شناسد. همچنين، جوانمردي و صداقت در کنار تخصص و تقوا از ويژگي هاي ايشان است و من مطمئن هستم بهتر از همه موفق خواهند شد."غلامحسين محسني اژه اي وزير اطلاعات همان روز در جمع خبرنگاران گفت: "مبناي ما رعايت قانون در جهت استقلال، قدرت و سلامت وزارت اطلاعات خواهد بود." وي درخصوص فرآيند اطلاع رساني در دنياي بدون مرز امروز و برنامه هاي اين وزارتخانه براي مديريت هدفمند آن گفت: "شرايط جديدي در دنيا حاكم است و ما بايد در ارتباط با اين شرايط برنامه منظمي داشته باشيم. ما به كمك خبرنگاران رسانه ها براي جهت دهي مناسب مديريت اطلاعات و اخبار به شدت نيازمنديم." وي درخصوص تداوم رويكرد پاسخگو بودن وزارت اطلاعات نسبت به رسانه ها مانند دوره قبل گفت: "اميدوارم در حد مقدورات و در حد فرصت بتوانيم در اختيار رسانه ها بوده و پاسخگوي سؤالات جامعه باشيم." هرآنچه اژه اي آن روزها گفت، تا به امروز بر روي آنها ايستاده است البته با معيارها و ارزش هاي خود.اژه اي مردي که از آينده مي آمد محسني اژه اي اولين مقام رسمي است که خبر از تعطيلي روزنامه توس در سال 1377 داد. در روز 26 دي ماه 1377 روزنامه "خرداد" به نقل از اژه اي گفته شد: "لحني که در روزنامه توس به کار گرفته شده جريانهاي مختلف و مردم را عليه نظام و امنيت کشور تحريک کرده و اگر اين جرايم در دادگاه به اثبات برسد، عوامل آن محارب هستند و تکليف محارب را نيزقانون بروشني مشخص کرده است...من به عنوان رييس مجتمع قضايي ويژه اعلام ميکنم چنانچه نشريات معاند به هشدار دوم مقام رهبري توجه نکنند، ما بنا به تکليف خود با جديت، چه در قالب دادگاههاي عمومي و چه در قالب دادگاههاي انقلاب قاطعانه با آنها برخورد کرده و تعرض به مباني اسلام و انقلاب و امنيت کشور را تحمل نمي کنيم." وي به سرعت وارد عمل شد، و به دليل شغل اش يعني دادستان دادگاه ويژه، با روحانيون دگرانديش برخورد کرد. وي محسن کديور را به دليل سخنراني هايش در خصوص علت قتل هاي زنجيره اي به تشويش اذهان عمومي و به دليل برخي مصاحبه ها که کديور نظام جمهوري اسلامي را شبيه حکومت پهلوي ارزيابي کرده بود به تبليغ عليه نظام متهم کرد و به يک سال و نيم زندان محکوم کرد. پس از آنکه روزنامه "سلام" در روز 15 تيرماه، نامه اي از سعيد امامي منتشر کرد، اژه اي طي يک روز روزنامه را که مديرمسئولش شخصيت بانفوذ روحاني يعني موسوي خوئيني ها بود، توقيف کرد و چند هفته پس از آن، نيز او را به جرم توهين به مامور دولت، نشر اکاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي محکوم کرد. به اين ترتيب چراغ نشريه قدرتمند چپ مذهبي براي هميشه خاموش شد. در آبان سال 78، دادگاه ويژه روحانيت با هدايت اژه اي، عبدالله نوري وزير سابق کشور ومديرمسئول روزنامه "خرداد" را به اين جرم که روزنامه اش مقالاتي را براي بدنام کردن نظام واشاعه اکاذيب وتبليغ عليه دولت منتشر کرده است به پنج سال زندان محکوم کرد. اين مقالات مرتبط با ماجراي آيت الله منتظري و حصر خانه وي بودند. وي همچنين در خردادماه سال 1377 رياست دادگاه همکلاس سابق خود و شهردار سابق تهران يعني غلامحسين کرباسچي را به عهده داشت. گرچه کرباسچي به جرايم مختلفي از قبيل سوء استفاده از نفوذ شغلي، متهم شده بود، اما واقعيت اين بود که وي به عنوان شهردارتهران نقش فعالي در پيکار انتخاباتي رياست جمهوري براي سيد محمد خاتمي در سال 1376 داشت. دادگاه کرباسچي را به سه سال زندان و محروميت از داشتن سمت دولتي تا ده سال محروم کرد. آيت الله منتظري در خاطرات خود خطاب به مصاحبه کننده مي گويد: "من يک سخنراني کردم در 13 رجب [23 آبان 1376 در انتقاد به آيت الله خامنه اي و ولايت فقيه]، عقيده ام بود. حرفهايي که گفته بودم حق بود. حالا شما بگوييد: فرضا يک مقدار حرف هاي من اشکال داشت، ولي نزديکان من، شاگردان، مقلدان و علاقه مندان چه گناهي کرده اند....اين حسينيه ما چه گناهي کرده است. ده سال است در اين حسينيه را بسته، دفتر مشهد را هم بسته اند و همچنان در غصب است، دفتر اصفهان که بدتر آقاي علي رازيني روي آن حکم نوشته که فروش برود به نفع دادگاه ويژه. به آقاي محسني اژه اي گفته اند، او گفته: "بله، روي آن حکم شده، مثل اين که حکم امام زمان است!" با کدام قانون و شرع ملک شخصي را ميتوانند يک چنين حکمي برايش بدهند؟..."اتهام دخالت در قتل پيروز دوانيپيروز دواني، از سوم شهريور 1377 ناپديد شد و پس از آن نيز هرگز پيدا نشد. وي يکي از زندانيان سياسي دهه شصت بود كه پس از آزادي از زندان انتشارات "پيروز" را بنيان گذاري كرد. آزاد شدن او و ارتباطش با وزارت اطلاعات سبب شده بود که در محافل سياسي مخالف به او با ديده شک نگريسته شود. وي از طريق دفتر انتشارات خود، ماجراي دستگيري و اعترافات فرودگاهي فرج الله سركوهي، تحت عنوان "رنجنامه سركوهي" را در آذر- دي 75 منتشر کرد. آنطور که گفته مي شود وي در سال هاي 76-77 به فکر مبارزه مسلحانه عليه نظام افتاده و اقداماتي در اين خصوص کرده بود. مادر پيروز دواني در گفت و گو با روزنامه ها در روزهاي ربوده شدن پيروز دواني، اطلاعاتي را نقل كرد كه بعدا مبناي تحقيق پيرامون قتل وي قرار گرفت. "پيروز، دو ماه پيش از قتل، يك بار در خيابان ربوده شد و پس از48 ساعت در حالي به خانه بازگشت كه به شدت مضروب شده بود. پيروز را زده و از او تعهد گرفته بودند تا انتشاراتي "پيروز" را تعطيل كند و تحت هيچ عنواني اطلاعيه و اعلاميه ندهد. آن موقع آقاي محسني اژه اي نماينده دادستاني انقلاب در وزارت اطلاعات و امنيت بود و هنوز انتخابات رياست جمهوري انجام نشده بود. بعد از انتخابات ماجراي ربودن و اعترافات فرج سركوهي پيش آمد و پيروز يك جزوه اي به نام "رنجنامه" منتشر كرد كه در آن نامه افشاگرانه فرج سركوهي انتشار يافته و تكثير شده بود. يك بار آقايان آمدند به خانه و دست نوشته ها و جزوه هاي رنجنامه را بردند و از پيروز هم خواستند تا خودش را به وزارت اطلاعات و دادگاه انقلاب معرفي كند. پسرم از آن به بعد كم تر در خانه مي خوابيد و بيش تر خانه دخترم و دوستانش بود... يك روز ساعت ده از خانه خارج شد و گفت مي رود خانه خواهرش و حدود پنج بعد از ظهر بر مي گردد. چند ساعت بعد دخترم تلفن كرد و سراغ پيروز را گرفت كه من گفتم آمده نزد تو. اما او گفت كه پيروز نرسيده است. غروب هم به خانه بازنگشت و روزهاي ديگر هم از او خبري نشد. ما مدت ها به هر مرجع قضائي و امنيتي كه مراجعه كرديم اظهار بي اطلاعي كردند تا آن كه ماجراي قتل آقاي فروهر پيش آمد و معلوم شد پيروز را پيش از آن ها كشته اند." اين سخنان مبناي کار تحقيقي گنجي قرار گرفت و پس از آن به طور علني فرضيه دخالت محسني اژه اي در پرونده پيروز دواني توسط عبدالله نوري مدير مسوول روزنامه خرداد، عمادالدين باقي عضو شوراي سردبيري خرداد و اکبر گنجي نويسنده روزنامه صبح امروز، مورد پي گيري قرار گرفت. اما اين سخنان تبعات وخيمي براي گويندگانش داشت. در زمان برگزاري دادگاه عبدالله نوري در سال 78، وي سعي به توضيح ادعاي خود در مورد ارتباط محسني اژه اي و پرونده قتل پيروز دواني کرد، که با ممانعت دادگاه مواجه شد. يکي از طراحان شکايت و البته دادستان دادگاه محسني اژه اي بود. اژه اي طي مصاحبه اي در 14 آذرماه 78، با رد "سياسي" و "عقيدتي" بودن اتهامات نوري، گفت: "برخي افراد که اين حرف ها را مي زنند حکم را نخوانده‌اند. آيا کسي که امام را بدعت گذار مي خواند جرم او انديشه است؟ کسي که به مردم ايران توهين مي کند جرمش سياسي است؟" در ميان متهم کنندگان محسني اژه اي، بيشترين بازتاب خبري را اکبر گنجي ايجاد کرد. وي نه تنها در کتاب "عاليجناب سرخپوش و عاليجنابان خاکستري" [ص 96] وي را در قتل پيروز دواني مقصر دانست، که در جريان دادگاه رسيدگي به اتهامات خود در آذر 79 نيز صراحتاً اين ادعا را در حضور خبرنگاران رسانه ها مورد تأکيد قرار داد. اژه اي در پاسخ به سخنان گنجي با تکذيب اين اتهام، گنجي را "فاسق" ناميد و گفت: "به زودي درباره ادعاي گنجي در مورد قتل هاي زنجيره اي پاسخ خواهم داد." در پي اين واکنش گنجي از زندان پيغام داد: "من منتظر پاسخي که آقاي اژه اي وعده اش را داده‌اند مي مانم و خوشحال مي شوم به نکاتي که مطرح کرده ام پاسخ دهند." محسني اژه اي هيچ گاه پاسخي به اين اتهام نداد و با لابي با نمايندگان نيز از پاسخگويي در برابر کميسيون امنيت ملي مجلس رهيد. ادعاي ارتباط دادستان ويژه دادگاه روحانيت با قتل پيروز دواني، توسط عمادالدين باقي در جلد دوم کتاب تراژدي دموکراسي در ايران نيز مورد تاييد قرار گرفته بود. اين سخنان موجب شد که وي در ارديبهشت سال 79 به دادگاه فراخوانده شود و از آن زمان تا به امروز عمادالدين باقي، خانه دوم اش زندان است. در آن دادگاه، محسني اژه اي با ارائه شکايتي 51 صفحه اي عليه باقي، نقش موثري را بر عهده داشت. در پي زنداني شدن باقي، نيويورک تايمز در روز 17 فروردين 1382 گزارش داد که وکيل باقي با پيامي از غلامحسين محسني اژه اي به نزد او رفته تا به او اطلاع دهد در صورت عذر خواهي از فلاحيان وزير اسبق اطلاعات [که توسط باقي به داشتن نقش کليدي در قتل هاي زنجيره اي متهم شده بود] مي تواند از زندان آزاد شود. ولي باقي اين خواسته را رد کرده بود و در نتيجه، تا يک سال بعد در زندان ماند. باقي از جمله زندانيان سياسي است که پس از نوشتن آن کتاب ها هيچ گاه رنگ آسايش را به خود نديده است.گله باقي از برخورد "محسني اژه اي" با نزديکانش هر چند غير از تعدادي از مجلدات کتاب تراژدي دموکراسي در ايران، مابقي خمير شدند اما محسني اژه اي نشان داد که هيچ گاه اقدامات عليه خود را ناديده نمي گيرد. در بند بيستم نامه تظلم خواهي عمادالدين باقي به شاهرودي که در30/7/86 منتشر شده، آمده است:"مجله "جامعه نو" که مدير مسئول آن همسر من "فاطمه کمالي احمد سرائي" بود، به مدت سه سال منتشر مي شد؛ اما سرانجام با اراده آقاي محسني اژه اي توقيف وسپس درهيئت نظارت بر مطبوعات که اکثريت اعضاي آن را محافظه کاران تشکيل مي دادند آقاي اژه اي پيشنهاد لغو مجوز آن را داد. پس از تقديم گزارشي کتبي از سوي مدير مسئول به اين اميد که نشان دهد از قانون مطبوعات تخلف نکرده است، آقاي اژه اي در جلسه هيات نظارت مي گويد: "اين مجله از جهت محتوا مقصر است چرا که ترويج کننده سکولاريسم است" و بدون هيچ دليل موجهي پروانه انتشار آن لغو شد. [ن.ک.روزنامه شرق 23 و24 اسفند1383] اين در حالي بود که خانم کمالي با وجود پنج اتهام سنگين مطبوعاتي در دادگاه مطبوعات محاکمه شد وبخاطر ارائه دفاعيات مستند و قوي خود هيات منصفه و دادگاه راي به برائت او دادند اما هيچوقت از مجله او رفع توقيف نگرديد. آيا همسرم هم به دليل اينکه همسر و شريک من است بايد قرباني شود؟" وزيري مسلح به دندان و قندان! روز چهارم خردادماه سال 1383، نعمت احمدي وکيل مدافع عيسي سحرخيز در گفت و گو با رسانه ها اژه اي را به گاز گرفتن و ضرب و شتم موکلش در جلسه مورخ سوم خرداد هيئت نظارت بر مطبوعات، متهم کرد و گفت: "آقاي سحرخيز را پس از جلسه با وضعيت آشفته و پيراهنش پاره ديده که روي شانه اش محل گازگرفتگي به چشم مي خورده، سرش بر اثر برخورد جسم سخت زخمي شده و بخشي از پائين تنه بدنش خراشيدگي عميقي برداشته بوده تا آنجا که پزشک قانوني براي وي دو هفته طول درمان تعيين کرده است." به گفته آقاي سحرخيز، درگيري پس از آن ميان او و آقاي محسني اژه اي درگرفته بوده که در جلسه بحثي بر سر مطلبي که در يکي از مجلات هفتگي درباره روابط دختران و پسران چاپ شده بوده است در مي گيرد که طي آن آقاي محسني اژه اي در پاسخ به اظهارنظرهاي آقاي سحرخيز در مورد اين موضوع سخناني مي گويد که آقاي سحرخيز آن را توهين و فحاشي به خود و جامعه روشنفکر قلمداد مي کند. اعتراض سحرخيز به آنچه وي توهين شمرده بود، باعث مي شود آقاي محسني اژه اي با پرتاب دو قندان به او حمله کند. نکته مهم آنجا بود که سحرخير مي بايست که از اژه اي به خود وي شکايت کند!پرونده هاي جنجاليبا حضور اژه اي در وزارت اطلاعات، سر قوه قضائيه بکلي خلوت شد! وي هرآنچه که بر عهده قوه قضائيه بود بر عهده گرفت. برخي از مهمترين پرونده هاي دوران تصدي وي عبارتند از: شهرام جزايري که در اسفندماه سال 85 از زندان گريخته بود و در عمان مخفي شده بود، دو روز پيش از عيد سال 86 دستگير شد. غلامحسين محسني اژه‌اي وزير اطلاعات در جمع خبرنگاران در اين باره گفت: "شهرام جزايري با تلاش سربازان گمنام امام زمان و با كمك وزارت امور خارجه و قوه قضائيه در نخستين ساعات بامداد امروز يكشنبه دستگير شد."انفجار بمب به تاريخ 24 فرودين87 در حسينيه رهپويان شيراز موجب شد، 14 نفر کشته و 201 تن مجروح شوند. مسئولين از جمله وزير اطلاعات، اين موضوع را به هيچ عنوان تروريستي قلمداد نمي کردند. 25 روز بعد و در حين سفر رهبري به شيراز ناگهان پورمحمدي وزير سابق کشور در ميان خانواده کشته شدگان حاضر شد و گفت: "اين حادثه تروريستي بوده و ما عاملين را دستگير کرده ايم." چند ساعت بعد اژه اي نيز بر صفحه تلويزيون ظاهر شد و گفت: "حادثه تروريستي بوده و عاملان آن اعضاي انجمن پادشاهي [منتسب به فرود فولادوند] بوده اند."در اسفند 85، پاسپورت نازي عظيما ضبط شد و وي به جرايم مختلف از جمله اشتغال در راديوي کشور متخاصم هشت ماه در ايران بلاتکليف ماند.در خرداد 85، 54 نفر از جامعه بهائيان به جرم اقدامات مشکوک در شيراز دستگير شدند.يک سال پس از آنکه رامين جهانبگلو به دليل ارتباط با بيگانه دستگير شده و هشت ماه پس از آنکه از زندان رهايي يافته بود، دو استاد ايراني تبار آمريکايي به نام هاي کيان تاجبخش و هاله اسفندياري در ارديبهشت سال 86 به جرم اقدام عليه امنيت ملي از طريق انقلاب مخملي دستگير شده اند. آنها نيز سه چهار ماه پس از دستگيري آزاد شدند.در ارديبهشت ماه سال 87، وزارت اطلاعات تمامي رهبران بهائي مقيم ايران را به جرم ارتباط با بيگانه دستگير کرد.در تير 1387 برادران علائي به اتهام همکاري با بيگانه براي راه اندازي انقلاب مخملي دستگير شدند.حسين درخشان که آبان ماه 1387 به ايران سفر کرده بود، ناگهان به نقطه نامعلومي انتقال داده شد و تقريبا دو ماه بعد از آن مشخص شد که در اختيار نيروهاي اطلاعاتي قرار دارد.قوه قضائيه بطور گسترده به دستگيري دانشجويان معترض دانشگاه پرداخت و تلاش کرد تا با ايجاد جهتگيري در ميان آنان نيروهاي دانشجويي را اداره کند. برخورد اطلاعات در دوران اژه اي با دانشگاه تندترين برخورد دولت با دانشگاه در طول بيست سال گذشته است.اين ها همه غير از موارد دستگيري روزنامه نگاران، فعالين سياسي و دانشجويي است که به دليل تطويل از آن ها صرف نظر شد. يادآور مي شود تعداد بيانيه هاي سازمان هاي حقوق بشري عليه اين اقدامات، به بيش از 100 مورد مي رسد.
محسنی اژه ای در سفر حج احمدی نژاد را همراهی می کند اژه اي از هم دوره اي هاي روح الله حسينيان، غلامحسين کرباسچي و مصطفي پورمحمدي در مدرسه حقاني است. وي مانند بسياري از روحانيون، پس از انقلاب علاوه بر تحصيلات حوزوي، کارشناسي ارشد حقوق بين الملل خصوصي را از دانشگاه آزاد تهران گرفت. آنچنان که مي گويند پيش از انقلاب فعاليت روشني نداشته و چون مرادش، مصباح يزدي فعاليت هاي انقلابي خود را در خفا انجام مي داده است. گرچه به رسم روزگار مسئولين فعلي رژيم همگي از فعالين سياسي- مذهبي عليه رژيم شاه بوده اند. کسي نمي تواند خلاف آن را ثابت کند؟ محسنى اژه اى پس از انقلاب بيش از چهارده سال سمت هاى متفاوت قضايى و اطلاعاتى را در اختيار داشته است. مسئول گزينش وزارت اطلاعات در سال هاى 63 و64، نماينده قوه قضائيه در وزارت اطلاعات از نيمه دوم سال 64 تا 67، مسئول دادسراى امور اقتصادى تهران در سال هاى 68 و 69، نماينده قوه قضائيه در سال هاى 70 تا 73، در وزارت اطلاعات و بعضى از حراست ها، دادستان ويژه روحانيت تهران از سال 74 تا 76، مسئوليت هاى محسنى اژه اى قبل از دوره اصلاحات بود. در دوره هشت ساله دولت خاتمى، اژه اى علاوه بر دادستانى كل ويژه روحانيت، در سال هاى 77 تا 81 مسئول مجتمع قضايى ويژه رسيدگى به جرايم كاركنان دولت بود. در دوره هاي اخير هيات نظارت بر مطبوعات وى به نمايندگى از دستگاه قضايى در اين هيات هم عضويت داشته است. در همين حال، در دانشكده وزارت اطلاعات و نيز قسمت آموزش دادگاه انقلاب تجارب خود را به نيروهاى جوان تر قضايى و امنيتى منتقل كرده است تا اين درس آموخته مدرسه حقانى، سابقه تدريس را هم در پرونده خويش داشته باشد. اژه اي چهره اى باسابقه ي دستگاه هاى قضايى و اطلاعاتى است كه نامش در سال 76 براى وزارت اطلاعات مطرح بود. وي در كنار "على يونسى" و "على رازينى" در ابتدا به "محمد خاتمى" پيشنهاد شد؛ پس از آنكه گزينه هاى اصلى خاتمي براى وزارت اطلاعات نظير "عبدالله نورى" و "محمد موسوى خوئينى ها" پذيرفته نشدند. آن زمان خاتمى از اين گزينه ها "قربانعلى درى نجف آبادى" را به وزارت اطلاعات برگزيد و پس از استعفاى دُرى، "على يونسى" را جايگزين كرد. اما انتخاب نشدن به مسئوليت وزارت اطلاعات هم از موقعيت محسنى اژه اى در تحولات سياسى بعد نكاست چرا كه او همچنان جايگاه قابل توجه خود در نهادهاى قضايى را حفظ كرد.محسني اژه اي كه در بهار سال 77 با قضاوت دادگاه "غلامحسين كرباسچى" و پخش اين محاكمه از تلويزيون به چهره اى شناخته شده براى ايرانيان تبديل شده بود، در اواخر اين سال به سمت دادستان كل ويژه روحانيت برگزيده شد و از سال 77 اين جايگاه را در دست داشت. گفته مى شد انتخاب اژه اى به عنوان رئيس دادگاه كرباسچى يك امر توافقى و با پيشنهاد مهدى كروبى بوده تا پرونده از دست قاضى نوميرى به سطح بالاترى منتقل شود. وي در دوم شهريورماه سال 84، با کسب 217 رأي موافق، 51 رأي مخالف و سيزده رأي ممتنع، به کابينه احمدي نژاد به عنوان وزير اطلاعات راه يافت. قرار نبود او وزير اطلاعات بشود، گفته مي شد در لحظات آخر جاي پورمحمدي با محسني اژه اي عوض شد. اغلب نمايندگان منتظر پورمحمدي بودند، اما بعد با نام محسني اژه اي روبرو شدند. محسني اژه اي غير از بحث هاي کلي، طرح و برنامه اي ارائه نداد، اما وي در مقابل نمايندگان چهار سال از خود مطرح کرد؛ اول- آيا توانايي اداره وزارتخانه مهم و حساس وزارت اطلاعات را دارد يا خير؟ دوم- نظارت مجلس بر وزارت اطلاعات چگونه خواهد بود؟ سوم- آيا وزارت اطلاعات حرمت و كرامت انسان ها را حفظ مي كند و آيا در احوال شخصيه افراد وارد مي شود يا نه؟ چهارم- آيا وزارت اطلاعات مقتدر و سالم و بي طرف انجام وظيفه مي كند و يا خواسته و ناخواسته در جهت يك گرايش سياسي خاص حركت مي كند؟ او به همه نمايندگان اطمينان داد كه هرگز خارج از چارچوب چشم انداز بيست ساله برنامه چهارم توسعه و قانون وزارت اطلاعات حركت نخواهد كرد و از آشنايي بيست ساله اش با اين وزارتخانه گفت. او اطمينان داد كه قانون اساسي را نصب العين خود قرار خواهد داد و تجسس در احوال شخصيه مردم را حرام دانست و اطمينان داد كه حرمت انسان ها در وزارت اطلاعات حفظ خواهد شد. دفاع محكم محسني اژه اي از خود در كنار دفاع الياس نادران كه او را شخصيتي پاك و مبرا از آلودگي هاي دهه هفتاد وزارت اطلاعات خواند، نهايتاً نمايندگان را واداشت تا با آرايي قاطع او را روانه وزارت اطلاعات كنند. نمايندگان نيز به سنت دادن رأي اعتماد به وزراي پيشنهادي اطلاعات حداکثر احترام را گذاشتند. علت هاي مختلفي براي اخذ رأي بالاي وي ذکر شد، اما بيش از همه سه عامل اصلي موجب شد که او جز معدود وزيران دولت نهم باشد که با مشکل اخذ رأي و چالش با مجلس روبرو نشد. نياز وزير اطلاعات به داشتن تجربه اطلاعاتي و امنيتي که محسني اژه اي بيش از حد داشت. دوم اينکه از زمان آيت الله خميني بطور معمول وزراي کشور و اطلاعات با هماهنگي ولي فقيه و دفتر ايشان انتخاب مي شوند؛ به همين دليل نمايندگان از چالش و به سئوال کشيدن اين دو وزير علي الخصوص وزير اطلاعات پرهيز دارند و بطور معمول وزراي اطلاعات به راحتي رأي موافق را کسب مي کنند. مورد سوم اينکه تاکنون وزراي اطلاعات همگي از قشر روحانيت و متصديان ارشد امور قضائي در قوه قضائيه بوده اند. از ري شهري و فلاحيان گرفته، تا دري و يونسي همگي پيش از تصدي وزارت اطلاعات، يا حاکم شرع بوده اند، يا دادستان، يا دادستان دادگاه ويژه روحانيت. هرچند احمدي نژاد از مرزهاي بسياري عبور کرد، اما به سنت ديرينه وزارت اطلاعات احترام گذاشت. محسني اژه اي پيش از وزارت دولت نهم، نماينده دادستاني انقلاب در وزارت اطلاعات را بر عهده داشت، به همين سبب مي توان گفت که از وي کارنامه خوبي به يادگار نمانده، چرا که در دوره تصدي اين وزارت خانه توسط فلاحيان، اژه اي و پورمحمدي، دست کم هشتاد نويسنده دگرانديش کشته و يا محبوس شدند. کساني که فضاي سياسي بين سالهاي 68 تا 76 را به ياد دارند بر اين تحليل صحه مي گذارند، که اين دوران با طرح هاي مختلفي که توسط معاونت امنيت معروف وقت "سعيد اسلامي" به موقع اجرا در مي آمد، از تيره ترين روزهاي تاريخ ايران معاصر براي فعالين اجتماعي و سياسي است. اعدام هاي سياسي، پروژه سگ کشي و محرم، فشار به هنرمندان و نويسندگان، بازجويي از مشاهير در هتل لاله و استقلال، قتل هاي سياسي در داخل و خارج، ربودن و به تبع آن مرگ ناگهاني مشاهير علي الخصوص نويسندگان، از جمله اتفاقات بد آن ايام است که در خاطره ها حک شده است. اما محک سيستم اطلاعات و امنيت ايران، روشنفکران و علي الخصوص قشر قلم به دست نيست، آنچنان که خودشان مي گويند وزارت اطلاعات حتي براي اعضاي دفتر رهبري نيز پرونده دارد. منظور آن بود که وزارتخانه مذکور در مواقع لزوم حتي به آنجا نيز رحم نمي کند. هيچ يک از وزراي اطلاعات در مراسم توديع و معارفه شان، سخنان انتقادآميزي نگفته و همواره از يکديگر تقدير کرده اند. اين روند در زمان شروع وزارت اژه اي ادامه يافت. روساي خوشنام سربازان گمنام در 5 شهريور 84، حجت الاسلام و المسلمين محسني اژه‌اي وزير اطلاعات در مراسم توديع و معارفه وزير اطلاعات، ضمن تبريک هفته دولت و گراميداشت ياد و خاطره شهداي دولت و شهيدان وزارت اطلاعات گفت: "با شناختي که حدود 21 سال است از اين مجموعه دارم نيروهاي بسيار ارزشمند، فداکار، متخصص و فاضل در اين مجموعه هستند و سرمايه عظيم تجربه و اطلاعات در اين مجموعه نهفته است و علي رغم فراز و فرودهاي بسيار بحمداله وزارت اطلاعات امروز از وضعيت بسيار خوبي برخوردار است و اميدواريم با اين سرمايه عظيم نيروي انساني و با اتکاء به خداي متعال بتوانيم بيش از پيش در خدمت تامين امنيت کشور مردم عزيزمان باشيم. آرزوي همه ما که شعار دولت و مجلس و رئيس جمهور محترم هم هست، همان عدالت گستري، مهرورزي نسبت به مردم، و تلاش در جهت خدمت بي منت به مردم و تعالي کشور در همه ابعاد است." وزير اطلاعات در پايان ضمن تشکر از همکاري هاي همه کارکنان و مديران وزارت از بدو تشکيل تا آن زمان، به ويژه يونسي گفت: "جناب آقاي يونسي در دوره مديريت خودشان به خوبي توانستند با مشکلات مقابله کنند و در داخل هم امروز بحمداله سيستم، کاملا آماده است." حجت الاسلام يونسي نيز در اين مراسم ضمن مبارک دانستن آغاز کار وزير جديد اطلاعات مقارن با هفته دولت و الهام گرفتن از رجايي و باهنر گفت: "جناب آقاي محسني مناسب ترين فرد براي اين سمت است و من بيش از هر کس از انتخاب ايشان خوشحال شدم، زيرا ايشان علاوه بر اين که مستقل است، سيستم و مشکلات را خوب مي شناسد. همچنين، جوانمردي و صداقت در کنار تخصص و تقوا از ويژگي هاي ايشان است و من مطمئن هستم بهتر از همه موفق خواهند شد."غلامحسين محسني اژه اي وزير اطلاعات همان روز در جمع خبرنگاران گفت: "مبناي ما رعايت قانون در جهت استقلال، قدرت و سلامت وزارت اطلاعات خواهد بود." وي درخصوص فرآيند اطلاع رساني در دنياي بدون مرز امروز و برنامه هاي اين وزارتخانه براي مديريت هدفمند آن گفت: "شرايط جديدي در دنيا حاكم است و ما بايد در ارتباط با اين شرايط برنامه منظمي داشته باشيم. ما به كمك خبرنگاران رسانه ها براي جهت دهي مناسب مديريت اطلاعات و اخبار به شدت نيازمنديم." وي درخصوص تداوم رويكرد پاسخگو بودن وزارت اطلاعات نسبت به رسانه ها مانند دوره قبل گفت: "اميدوارم در حد مقدورات و در حد فرصت بتوانيم در اختيار رسانه ها بوده و پاسخگوي سؤالات جامعه باشيم." هرآنچه اژه اي آن روزها گفت، تا به امروز بر روي آنها ايستاده است البته با معيارها و ارزش هاي خود.اژه اي مردي که از آينده مي آمد محسني اژه اي اولين مقام رسمي است که خبر از تعطيلي روزنامه توس در سال 1377 داد. در روز 26 دي ماه 1377 روزنامه "خرداد" به نقل از اژه اي گفته شد: "لحني که در روزنامه توس به کار گرفته شده جريانهاي مختلف و مردم را عليه نظام و امنيت کشور تحريک کرده و اگر اين جرايم در دادگاه به اثبات برسد، عوامل آن محارب هستند و تکليف محارب را نيزقانون بروشني مشخص کرده است...من به عنوان رييس مجتمع قضايي ويژه اعلام ميکنم چنانچه نشريات معاند به هشدار دوم مقام رهبري توجه نکنند، ما بنا به تکليف خود با جديت، چه در قالب دادگاههاي عمومي و چه در قالب دادگاههاي انقلاب قاطعانه با آنها برخورد کرده و تعرض به مباني اسلام و انقلاب و امنيت کشور را تحمل نمي کنيم." وي به سرعت وارد عمل شد، و به دليل شغل اش يعني دادستان دادگاه ويژه، با روحانيون دگرانديش برخورد کرد. وي محسن کديور را به دليل سخنراني هايش در خصوص علت قتل هاي زنجيره اي به تشويش اذهان عمومي و به دليل برخي مصاحبه ها که کديور نظام جمهوري اسلامي را شبيه حکومت پهلوي ارزيابي کرده بود به تبليغ عليه نظام متهم کرد و به يک سال و نيم زندان محکوم کرد. پس از آنکه روزنامه "سلام" در روز 15 تيرماه، نامه اي از سعيد امامي منتشر کرد، اژه اي طي يک روز روزنامه را که مديرمسئولش شخصيت بانفوذ روحاني يعني موسوي خوئيني ها بود، توقيف کرد و چند هفته پس از آن، نيز او را به جرم توهين به مامور دولت، نشر اکاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي محکوم کرد. به اين ترتيب چراغ نشريه قدرتمند چپ مذهبي براي هميشه خاموش شد. در آبان سال 78، دادگاه ويژه روحانيت با هدايت اژه اي، عبدالله نوري وزير سابق کشور ومديرمسئول روزنامه "خرداد" را به اين جرم که روزنامه اش مقالاتي را براي بدنام کردن نظام واشاعه اکاذيب وتبليغ عليه دولت منتشر کرده است به پنج سال زندان محکوم کرد. اين مقالات مرتبط با ماجراي آيت الله منتظري و حصر خانه وي بودند. وي همچنين در خردادماه سال 1377 رياست دادگاه همکلاس سابق خود و شهردار سابق تهران يعني غلامحسين کرباسچي را به عهده داشت. گرچه کرباسچي به جرايم مختلفي از قبيل سوء استفاده از نفوذ شغلي، متهم شده بود، اما واقعيت اين بود که وي به عنوان شهردارتهران نقش فعالي در پيکار انتخاباتي رياست جمهوري براي سيد محمد خاتمي در سال 1376 داشت. دادگاه کرباسچي را به سه سال زندان و محروميت از داشتن سمت دولتي تا ده سال محروم کرد. آيت الله منتظري در خاطرات خود خطاب به مصاحبه کننده مي گويد: "من يک سخنراني کردم در 13 رجب [23 آبان 1376 در انتقاد به آيت الله خامنه اي و ولايت فقيه]، عقيده ام بود. حرفهايي که گفته بودم حق بود. حالا شما بگوييد: فرضا يک مقدار حرف هاي من اشکال داشت، ولي نزديکان من، شاگردان، مقلدان و علاقه مندان چه گناهي کرده اند....اين حسينيه ما چه گناهي کرده است. ده سال است در اين حسينيه را بسته، دفتر مشهد را هم بسته اند و همچنان در غصب است، دفتر اصفهان که بدتر آقاي علي رازيني روي آن حکم نوشته که فروش برود به نفع دادگاه ويژه. به آقاي محسني اژه اي گفته اند، او گفته: "بله، روي آن حکم شده، مثل اين که حکم امام زمان است!" با کدام قانون و شرع ملک شخصي را ميتوانند يک چنين حکمي برايش بدهند؟..."اتهام دخالت در قتل پيروز دوانيپيروز دواني، از سوم شهريور 1377 ناپديد شد و پس از آن نيز هرگز پيدا نشد. وي يکي از زندانيان سياسي دهه شصت بود كه پس از آزادي از زندان انتشارات "پيروز" را بنيان گذاري كرد. آزاد شدن او و ارتباطش با وزارت اطلاعات سبب شده بود که در محافل سياسي مخالف به او با ديده شک نگريسته شود. وي از طريق دفتر انتشارات خود، ماجراي دستگيري و اعترافات فرودگاهي فرج الله سركوهي، تحت عنوان "رنجنامه سركوهي" را در آذر- دي 75 منتشر کرد. آنطور که گفته مي شود وي در سال هاي 76-77 به فکر مبارزه مسلحانه عليه نظام افتاده و اقداماتي در اين خصوص کرده بود. مادر پيروز دواني در گفت و گو با روزنامه ها در روزهاي ربوده شدن پيروز دواني، اطلاعاتي را نقل كرد كه بعدا مبناي تحقيق پيرامون قتل وي قرار گرفت. "پيروز، دو ماه پيش از قتل، يك بار در خيابان ربوده شد و پس از48 ساعت در حالي به خانه بازگشت كه به شدت مضروب شده بود. پيروز را زده و از او تعهد گرفته بودند تا انتشاراتي "پيروز" را تعطيل كند و تحت هيچ عنواني اطلاعيه و اعلاميه ندهد. آن موقع آقاي محسني اژه اي نماينده دادستاني انقلاب در وزارت اطلاعات و امنيت بود و هنوز انتخابات رياست جمهوري انجام نشده بود. بعد از انتخابات ماجراي ربودن و اعترافات فرج سركوهي پيش آمد و پيروز يك جزوه اي به نام "رنجنامه" منتشر كرد كه در آن نامه افشاگرانه فرج سركوهي انتشار يافته و تكثير شده بود. يك بار آقايان آمدند به خانه و دست نوشته ها و جزوه هاي رنجنامه را بردند و از پيروز هم خواستند تا خودش را به وزارت اطلاعات و دادگاه انقلاب معرفي كند. پسرم از آن به بعد كم تر در خانه مي خوابيد و بيش تر خانه دخترم و دوستانش بود... يك روز ساعت ده از خانه خارج شد و گفت مي رود خانه خواهرش و حدود پنج بعد از ظهر بر مي گردد. چند ساعت بعد دخترم تلفن كرد و سراغ پيروز را گرفت كه من گفتم آمده نزد تو. اما او گفت كه پيروز نرسيده است. غروب هم به خانه بازنگشت و روزهاي ديگر هم از او خبري نشد. ما مدت ها به هر مرجع قضائي و امنيتي كه مراجعه كرديم اظهار بي اطلاعي كردند تا آن كه ماجراي قتل آقاي فروهر پيش آمد و معلوم شد پيروز را پيش از آن ها كشته اند." اين سخنان مبناي کار تحقيقي گنجي قرار گرفت و پس از آن به طور علني فرضيه دخالت محسني اژه اي در پرونده پيروز دواني توسط عبدالله نوري مدير مسوول روزنامه خرداد، عمادالدين باقي عضو شوراي سردبيري خرداد و اکبر گنجي نويسنده روزنامه صبح امروز، مورد پي گيري قرار گرفت. اما اين سخنان تبعات وخيمي براي گويندگانش داشت. در زمان برگزاري دادگاه عبدالله نوري در سال 78، وي سعي به توضيح ادعاي خود در مورد ارتباط محسني اژه اي و پرونده قتل پيروز دواني کرد، که با ممانعت دادگاه مواجه شد. يکي از طراحان شکايت و البته دادستان دادگاه محسني اژه اي بود. اژه اي طي مصاحبه اي در 14 آذرماه 78، با رد "سياسي" و "عقيدتي" بودن اتهامات نوري، گفت: "برخي افراد که اين حرف ها را مي زنند حکم را نخوانده‌اند. آيا کسي که امام را بدعت گذار مي خواند جرم او انديشه است؟ کسي که به مردم ايران توهين مي کند جرمش سياسي است؟" در ميان متهم کنندگان محسني اژه اي، بيشترين بازتاب خبري را اکبر گنجي ايجاد کرد. وي نه تنها در کتاب "عاليجناب سرخپوش و عاليجنابان خاکستري" [ص 96] وي را در قتل پيروز دواني مقصر دانست، که در جريان دادگاه رسيدگي به اتهامات خود در آذر 79 نيز صراحتاً اين ادعا را در حضور خبرنگاران رسانه ها مورد تأکيد قرار داد. اژه اي در پاسخ به سخنان گنجي با تکذيب اين اتهام، گنجي را "فاسق" ناميد و گفت: "به زودي درباره ادعاي گنجي در مورد قتل هاي زنجيره اي پاسخ خواهم داد." در پي اين واکنش گنجي از زندان پيغام داد: "من منتظر پاسخي که آقاي اژه اي وعده اش را داده‌اند مي مانم و خوشحال مي شوم به نکاتي که مطرح کرده ام پاسخ دهند." محسني اژه اي هيچ گاه پاسخي به اين اتهام نداد و با لابي با نمايندگان نيز از پاسخگويي در برابر کميسيون امنيت ملي مجلس رهيد. ادعاي ارتباط دادستان ويژه دادگاه روحانيت با قتل پيروز دواني، توسط عمادالدين باقي در جلد دوم کتاب تراژدي دموکراسي در ايران نيز مورد تاييد قرار گرفته بود. اين سخنان موجب شد که وي در ارديبهشت سال 79 به دادگاه فراخوانده شود و از آن زمان تا به امروز عمادالدين باقي، خانه دوم اش زندان است. در آن دادگاه، محسني اژه اي با ارائه شکايتي 51 صفحه اي عليه باقي، نقش موثري را بر عهده داشت. در پي زنداني شدن باقي، نيويورک تايمز در روز 17 فروردين 1382 گزارش داد که وکيل باقي با پيامي از غلامحسين محسني اژه اي به نزد او رفته تا به او اطلاع دهد در صورت عذر خواهي از فلاحيان وزير اسبق اطلاعات [که توسط باقي به داشتن نقش کليدي در قتل هاي زنجيره اي متهم شده بود] مي تواند از زندان آزاد شود. ولي باقي اين خواسته را رد کرده بود و در نتيجه، تا يک سال بعد در زندان ماند. باقي از جمله زندانيان سياسي است که پس از نوشتن آن کتاب ها هيچ گاه رنگ آسايش را به خود نديده است.گله باقي از برخورد "محسني اژه اي" با نزديکانش هر چند غير از تعدادي از مجلدات کتاب تراژدي دموکراسي در ايران، مابقي خمير شدند اما محسني اژه اي نشان داد که هيچ گاه اقدامات عليه خود را ناديده نمي گيرد. در بند بيستم نامه تظلم خواهي عمادالدين باقي به شاهرودي که در30/7/86 منتشر شده، آمده است:"مجله "جامعه نو" که مدير مسئول آن همسر من "فاطمه کمالي احمد سرائي" بود، به مدت سه سال منتشر مي شد؛ اما سرانجام با اراده آقاي محسني اژه اي توقيف وسپس درهيئت نظارت بر مطبوعات که اکثريت اعضاي آن را محافظه کاران تشکيل مي دادند آقاي اژه اي پيشنهاد لغو مجوز آن را داد. پس از تقديم گزارشي کتبي از سوي مدير مسئول به اين اميد که نشان دهد از قانون مطبوعات تخلف نکرده است، آقاي اژه اي در جلسه هيات نظارت مي گويد: "اين مجله از جهت محتوا مقصر است چرا که ترويج کننده سکولاريسم است" و بدون هيچ دليل موجهي پروانه انتشار آن لغو شد. [ن.ک.روزنامه شرق 23 و24 اسفند1383] اين در حالي بود که خانم کمالي با وجود پنج اتهام سنگين مطبوعاتي در دادگاه مطبوعات محاکمه شد وبخاطر ارائه دفاعيات مستند و قوي خود هيات منصفه و دادگاه راي به برائت او دادند اما هيچوقت از مجله او رفع توقيف نگرديد. آيا همسرم هم به دليل اينکه همسر و شريک من است بايد قرباني شود؟" وزيري مسلح به دندان و قندان! روز چهارم خردادماه سال 1383، نعمت احمدي وکيل مدافع عيسي سحرخيز در گفت و گو با رسانه ها اژه اي را به گاز گرفتن و ضرب و شتم موکلش در جلسه مورخ سوم خرداد هيئت نظارت بر مطبوعات، متهم کرد و گفت: "آقاي سحرخيز را پس از جلسه با وضعيت آشفته و پيراهنش پاره ديده که روي شانه اش محل گازگرفتگي به چشم مي خورده، سرش بر اثر برخورد جسم سخت زخمي شده و بخشي از پائين تنه بدنش خراشيدگي عميقي برداشته بوده تا آنجا که پزشک قانوني براي وي دو هفته طول درمان تعيين کرده است." به گفته آقاي سحرخيز، درگيري پس از آن ميان او و آقاي محسني اژه اي درگرفته بوده که در جلسه بحثي بر سر مطلبي که در يکي از مجلات هفتگي درباره روابط دختران و پسران چاپ شده بوده است در مي گيرد که طي آن آقاي محسني اژه اي در پاسخ به اظهارنظرهاي آقاي سحرخيز در مورد اين موضوع سخناني مي گويد که آقاي سحرخيز آن را توهين و فحاشي به خود و جامعه روشنفکر قلمداد مي کند. اعتراض سحرخيز به آنچه وي توهين شمرده بود، باعث مي شود آقاي محسني اژه اي با پرتاب دو قندان به او حمله کند. نکته مهم آنجا بود که سحرخير مي بايست که از اژه اي به خود وي شکايت کند!پرونده هاي جنجاليبا حضور اژه اي در وزارت اطلاعات، سر قوه قضائيه بکلي خلوت شد! وي هرآنچه که بر عهده قوه قضائيه بود بر عهده گرفت. برخي از مهمترين پرونده هاي دوران تصدي وي عبارتند از: شهرام جزايري که در اسفندماه سال 85 از زندان گريخته بود و در عمان مخفي شده بود، دو روز پيش از عيد سال 86 دستگير شد. غلامحسين محسني اژه‌اي وزير اطلاعات در جمع خبرنگاران در اين باره گفت: "شهرام جزايري با تلاش سربازان گمنام امام زمان و با كمك وزارت امور خارجه و قوه قضائيه در نخستين ساعات بامداد امروز يكشنبه دستگير شد."انفجار بمب به تاريخ 24 فرودين87 در حسينيه رهپويان شيراز موجب شد، 14 نفر کشته و 201 تن مجروح شوند. مسئولين از جمله وزير اطلاعات، اين موضوع را به هيچ عنوان تروريستي قلمداد نمي کردند. 25 روز بعد و در حين سفر رهبري به شيراز ناگهان پورمحمدي وزير سابق کشور در ميان خانواده کشته شدگان حاضر شد و گفت: "اين حادثه تروريستي بوده و ما عاملين را دستگير کرده ايم." چند ساعت بعد اژه اي نيز بر صفحه تلويزيون ظاهر شد و گفت: "حادثه تروريستي بوده و عاملان آن اعضاي انجمن پادشاهي [منتسب به فرود فولادوند] بوده اند."در اسفند 85، پاسپورت نازي عظيما ضبط شد و وي به جرايم مختلف از جمله اشتغال در راديوي کشور متخاصم هشت ماه در ايران بلاتکليف ماند.در خرداد 85، 54 نفر از جامعه بهائيان به جرم اقدامات مشکوک در شيراز دستگير شدند.يک سال پس از آنکه رامين جهانبگلو به دليل ارتباط با بيگانه دستگير شده و هشت ماه پس از آنکه از زندان رهايي يافته بود، دو استاد ايراني تبار آمريکايي به نام هاي کيان تاجبخش و هاله اسفندياري در ارديبهشت سال 86 به جرم اقدام عليه امنيت ملي از طريق انقلاب مخملي دستگير شده اند. آنها نيز سه چهار ماه پس از دستگيري آزاد شدند.در ارديبهشت ماه سال 87، وزارت اطلاعات تمامي رهبران بهائي مقيم ايران را به جرم ارتباط با بيگانه دستگير کرد.در تير 1387 برادران علائي به اتهام همکاري با بيگانه براي راه اندازي انقلاب مخملي دستگير شدند.حسين درخشان که آبان ماه 1387 به ايران سفر کرده بود، ناگهان به نقطه نامعلومي انتقال داده شد و تقريبا دو ماه بعد از آن مشخص شد که در اختيار نيروهاي اطلاعاتي قرار دارد.قوه قضائيه بطور گسترده به دستگيري دانشجويان معترض دانشگاه پرداخت و تلاش کرد تا با ايجاد جهتگيري در ميان آنان نيروهاي دانشجويي را اداره کند. برخورد اطلاعات در دوران اژه اي با دانشگاه تندترين برخورد دولت با دانشگاه در طول بيست سال گذشته است.اين ها همه غير از موارد دستگيري روزنامه نگاران، فعالين سياسي و دانشجويي است که به دليل تطويل از آن ها صرف نظر شد. يادآور مي شود تعداد بيانيه هاي سازمان هاي حقوق بشري عليه اين اقدامات، به بيش از 100 مورد مي رسد.
پستها
درود بر شما دوست عزیزم
پاسخحذفمحسنی اژه ای هم درست مانند باقی مهره های ج.ا دستش به خون جوانان پاک این کشور آلوده است و پرونده ی سیاه محسنی اژه ی بی شک از آنچه توسط شما گفته هم بر بار تر است
ولی باز هم با اعتراضش که به اخراجش منجر شد نشان داد که هنوز آثاری هرچند محو و ریز از انسانیت در وجودش باقی مانده
سپاس از مطلب خوبتون
پاینده ایران و ایرانی